اپیدمی ویلاسازی که از آن با عنوان خانۀ دوم نیز یاد می‌شود، شمال کشور، به‌ویژه شهرهای ساحل خزر را مدت‌هاست که درگیر خود کرده است. با پذیرش این حقیقت که وجود اقلیم‌هایی با آب‌وهوای نامناسب از نوع سرد و گرم برای زندگی، یکی از مشکلات طبیعی در کشور ماست؛ طبیعی خواهد بود که مردم برای رهایی از شرایط سخت بخواهند در شرایط خوش‌آب‌وهوا و خوش‌منظرۀ حاشیۀ دریای خزر/کاسپین بخشی از زندگی خود را سپری کنند و هرکس بنا به موقعیت جغرافیایی محل زندگی‌اش ممکن است یکی از استان‌های شمال کشور را به‌عنوان مقصد انتخاب کند، برای مثال گلستان می‌تواند مقصد افرادی باشد که از سمت شاهرود، مشهد، بجنورد و زاهدان می‌آیند، مازندران مقصد افرادی باشد که از سمت تهران و مرکز و جنوب کشور می‌آیند و گیلان هم مقصد افراد ساکن در غرب کشور مانند کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی؛ بنابراین همانند یک چرخۀ به‌هم‌پیوسته، با افزایش هجوم مردم برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت‌شان در مناطق شمالی کشور، تقاضای مکان اقامت بیشتر می‌شود و در صورت عرضۀ محدود که در بسیاری از اماکن اتفاق میافتد، هزینه‌های اقامت و تملک بالا می‌رود، هزینه که افزایش یابد، قدرت خرید مِلک برای همۀ مردم کاهش پیدا می‌کند و فقط دَهَکهای بالای جامعه امکان بهرهبرداری از این منطقه را خواهند داشت که برآیند آن، افزایش تَب ویلاسازی با کیفیت‌های متفاوت در سبک و سیاق مختلف بصری خواهد بود. نبود رضایت‌مندی گردشگر داخلی و ناتوانی در جذب گردشگر خارجی و سهم بسیار اندک این منطقۀ دارای پتانسیل گردشگری در تولید ناخالص داخل (GDP)، نکتۀ عجیب این میزان انباشت سرمایۀ ساختمانی در خط ساحلی هشتصد کیلومتری مقصد اصلی اغلب ایرانیان در هر نوع تعطیلاتی است؛ دریایی که بر سر خزر یا کاسپین بودن آن مجادله است، برای عموم مردم ایران آزادانه در
دسترس نیست، به‌نحوی‌که یک مسئول، آزادسازی سواحل دریای خزر را گامی بلند برای توسعۀ اقتصاد دریامحور می‌داند و آن دیگری مبنای آزادسازی سواحل دریای خزر را تحقق عدالت اجتماعی می‌پندارد. اگر به گذشتۀ نه‌چندان دور برگردیم، شاید ساختمان‌سازی دولتی و خصوصی توانسته باشد در کوتاه‌مدت برای ارگان‌های مربوطه و مردمِ صاحب زمین سودآوری به همراه بیاورد، اما امروز حتی دسترسی آزادانه و عمومی‌سازی فضای عمومی ساحل به یک مسئلۀ جدی برای دولت و ملت تبدیل شده است. در حال حاضر جز چند فضای اجتماعی کوچک، پراکنده و بدون برنامه، اثری از فضای اجتماعی مناسب برای تعاملات اجتماعی، یا فضای پیاده‌روی در نوار ساحلی دیده نمی‌شود. بدون شک وقتی بستر را برای ایجاد منفعت‌های فردی در منطقه‌ای مانند سواحل دریای مازندران فراهم می‌کنیم که از این حیث پتانسیل بالایی برای فروش و صرفۀ اقتصادی شخصی به‌ویژه برای سرمایه‌گذار خُرد دارد، یا به‌راحتی اجازۀ تفکیک زمین و فروش آن را بدون ایجاد ارزش‌افزوده می‌دهیم، یا با بی‌توجهی به منفعت ساکنان روستا و آسیب‌های وارده، اقدام به ساخت پروژه‌های تجاری بزرگ می‌کنیم و ذره‌ای دغدغه بابت توجه به محیط‌زیست نداریم، نمی‌توانیم چشم‌انداز مناسبی را برای توسعۀ پایدار در این منطقه متصور شویم. جلوگیری از ساخت یک شمال جهنمی نیازمند یک برنامه‌ریزی بالادستی است که در آن جلوی منفعت‌های تک‌سویۀ اقتصادی گرفته شود؛ در آن برنامه به بُعد اجتماعی و به‌ویژه زیست‌محیطی توجه می‌شود؛ دولت‌ها و سیاست‌گذاران نه‌فقط روی کاغذ، بلکه با همفکری متخصصان حوزۀ معماری، شهرسازی و برنامه‌ریزی، طرح هادی روستاها، طرح جامع و تفصیلی را در زیرمجموعۀ سیاست‌های کلان این منطقه شکل می‌دهند و نباید در آن هدف چیزی باشد جز مهار اپیدمی.
بدون دیدگاه