پنج، چهار، سه، دو، یک طبقه؛ صد، نود، هشتاد، هفتاد، شصت درصد؛ منظرۀ چشم‌آشنا از تعداد طبقات و سطح اشغال ابنیه که طی چند دهۀ گذشته در هر کوی، برزن، محله، گذر و معبر کلان‌شهرهای ایران قابل مشاهده است.
نظم اجتماعی و احترام به قوانین و مقررات از ضروریات حیاتی هر جامعۀ متمدن است. این نظام‌مندی، میراث فرهنگ‌سازی و تمدن پویای بشری است که در گذر زمان تحقق یافته است. قانون راه و رسم و نظم و نظام مصوب است که زندگی اجتماعی انسان‌ها را امنیت بخشیده و سلامت جامعه را تأمین می‌کند. مهم‌ترین هدف قانون‌گذاری به تأمین نظم و امنیت، تعیین مرز و عدم گرایش انسان‌ها به قانون‌گریزی و قانون‌شکنی است که به‌عنوان یک معضل اجتماعی سلامت جامعه را تهدید می‌کند؛ برخاسته از ناسازگاری‌هایی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است. این ناسازگاری‌ها که معلول عوامل خُرد و کلان است، سبب می‌شود تا هم‌بستگی و مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی جامعه به خطر افتد و شرایط بی‌تفاوتی و بی‌اعتمادی در جامعه حاکم شود.
عوامل متعدد (سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی-فرهنگی) ممکن است در قانونمند بودن افراد یا گریز آن‌ها از موازین قانونی در جامعه تأثیرگذار باشد که بدون شک عوامل اقتصادی طی حداقل یک دهۀ گذشته که با ناامیدی روزافزون نسبت به آینده برای جامعۀ ایرانی همراه شده است با هدف پیدا کردن راه نجات شخصی از وضعیت عمومی، به منفعت‌طلبی به‌وسیلۀ قانون‌گریزی و قانون‌شکنی در زمینه‌های مختلف تجاری همراه بوده است. در این رابطه، ساختمان به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای (در ایران) که بستر بسیار مناسبی برای سوداگری است، منطق مناسبی برای زیر پا گذاشتن یا تغییر قوانین برای سودجویان بوده است.
به درست یا غلط، وقتی بحث مسائل مالی به‌ویژه برای تأمین نیازهای ابتدایی حیات مطرح می‌شود، به خلاف‌کاران و قانون‌شکنان هم حق می‌دهیم و برای آنان دلسوزی می‌کنیم؛ برکینگ‌بد[1] را به یاد بیاورید که در آن والتر وایت[2] دانشمند شیمی زحمتکش و بی‌حاشیه و دبیر دبیرستان است که متوجه می‌شود مبتلا به سرطان ریه است. او پیش از فرارسیدن مرگش،
برای تأمین نیاز مالی خانواده‌اش به همراه دانش‌آموز رفوزۀ پیشین خود، جسی پینکمن[3] شروع به تولید و پخش مت‌آمفتامین[4] می‌کند، اما رفته‌رفته به این کار آلوده‌شده و تبدیل به سرکردهٔ یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های مافیای مواد مخدر در نیومکزیکو در جنوب ایالات متحده می‌شود، حتی هم‌وطن گرامی، ناصر خاکزاد هم در «متری شیش و نیم»[5] که به‌عنوان یک قاچاقچی بزرگ مادۀ مخدر شیشه در پایتخت به فعالیت تبهکارانه و جنایی مشغول است و تیم مبارزه با مواد مخدر پلیس به دنبال دستگیری اوست، همزادپنداری و درک عاطفی همراه با اشک را برای بینندۀ ایرانی به همراه داشته است.
برای شهروندان در معادلۀ قانون‌گریزی، والتر وایت آمریکایی و ناصر خاکزاد ایرانی قابل‌درک، قابل‌پذیرش و بخشش هستند که البته مردان قانون برخلاف خواست عمومی به اجرای قانون و مجازات قانونی اصرار دارند. آنچه برای شهروندان قابل‌درک، قابل‌پذیرش و بخشش نیست، قانون‌گریزی و قانون‌شکنی مردان قانون در این معادله است. یکی از عوامل ایجاد جامعۀ قانونمند، قانون‌گرایی مسئولان است و قانون‌پذیری مسئولان نقش محوری در گرایش مردم به قانون دارد. نمونه‌های متعدد تخلفات قانونی مسئولان در مسئولیت‌های کاری خود طی سال‌های اخیر که با مشکلات اقتصادی مردمِ سودجوی اغلب نوکیسۀ تازه‌به‌دوران‌رسیده همراه بوده، موج عظیم ناامیدی را شدت بخشیده است. این رویه در اذهان عمومی تصوری را ایجاد کرده که برخی از مدیرانی که در عرصۀ شهرسازی و معماری روی کار آمده‌اند، حرمت و قداست قوانین را از بین برده‌اند. قانون‌شکنی قدرتمندان سبب شده است تا اغلب مردم هم با هدف حفظ سرمایه یا کسب سود دست به ساختوساز بزنند و با پیش‌فرض قانون‌گریزی به این عرصه وارد شوند و تحمل قانون‌مندی در این فضا نیز بر آن‌ها مشکل باشد. تردیدی نیست، قانون‌گریزی مسئولان، مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی را تهدید کرده و یکی از بزرگ‌ترین موانع ساخت‌وسازی ضابطه‌مند است که تا حل این مسئله همچنان باید شاهد آش شله‌قلمکار در ساختوساز باشیم و راه گریزی نباشد از یک، دو، سه، چهار، پنج.
بدون دیدگاه